نظرية السببية في القانون الجنائي : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بالقانون المصري و قوانين عربية و أجنبية بمنظور جنائي فلسفي

لقد استأثر البحث في رابطة السببية باهتمام الفلاسفة والمفكرين في حقول علمية مختلفة ولم يقتصر على فقهاء القانون فحسب؛ إذ هب الجميع لإيجاد حل لمشكلة السببية، مستنيرين ومسترشدين في مسعاهم بأفكار ونظريات كان بعضها مستعارًا من الفلسفة أو الطبيعة.,إن السببية عنصر جوهري لازم ثابت في أركان الجريمة، فلا نتصور قيام ركن مادي أو معنوي بغير قيامها، مثلما لا نتصور قيام جريمة بغير أركانها.,فالسببية فكرة أو ظاهرة معقدة مركبة من عناصر متشابهة الطبيعة، تتفاعل فيما بينها بسبب حاجتها إلى ذلك التفاعل لأداء دورها القانوني في الركن الذي هي فيه، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تأصيلها وردها إلى طبيعتها الحقيقية التي تستقل بذاتيتها ومعناها ودورها عن غيرها من العناصر الأخرى، وردها أيضًا إلى دورها الحقيقي في بيان ما كان للفعل من نصيب في إحداث النتيجة كلها أو بعضها.,وتثير السببية أمورًا خلافية عديدة أخرى، تُرد إلى صعوبة تقرير طبيعة السببية ما إذا كانت مادية أو معنوية، وما إذا كانت تلك السببية مستقلة عن العمد أو الخطأ، وما إذا كان مدلولها في الجرائم العمدية مطابقًا لمدلولها في الجرائم غير العمدية، وما إذا كان مدلولها في نطاق المسئولية الجنائية مطابقًا لمدلولها في نطاق المسئولية المدنية، وما إذا كان الفعل السلبي «الامتناع» له القدرة ذاتها التي يمتلكها الفعل الإيجابي في أحداث النتيجة والارتباط بها برباط السببية، وكيف يمكن تقدير السببية في الجرائم الشكلية والجرائم ذات النتائج المتعدية قصد الفاعل، أو الأخطاء والملابسات التي ترافق فعل الجاني أو ترافق النتيجة أو السببية ذاتها في جرائم معينة، وبعد كل ذلك وغيره كثير مما سيثار في هذه الرسالة، فبأي النظريات الفقهية نهتدي لتقدير السببية؟ وهل يخضع تقديرها لرقابة محكمة التمييز؟ وإلى أي مدى؟,إن موضوعًا كالسببية هذه، إنما تكمن أهميته في كونه موضوعًا أثار ولا زال من النقاش الهائل الممتع ما أثار بين الفقهاء وبين أحكام القضاء، واتسع للتقدير والتفسير والتنظير مثلما لم يشهده غيره.